<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت دائرة الشارقة الرقمية 24 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً وقيادياً، يمثلون 21 جهة حكومية، ضمن ورشة «القيادة التنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'>من الاستراتيجية إلى الأثر الحكومي»، بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار رفع جاهزية القيادات الحكومية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة فعلية للجهات والمجتمع، بدلاً من التعامل مع التقنية باعتبارها هدفاً بحد ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم استخدام التقنية، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تلبي احتياجات حقيقية، وتدعم تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور القيادات يبدأ بتحديد النتيجة المطلوبة، والمهام التي يمكن إسنادها إلى الأنظمة الذكية، وحدود صلاحياتها، ونقاط التدخل والرقابة البشرية، إلى جانب وضع معايير واضحة تحدد مدى جاهزية الحلول للانتقال من التجربة إلى التطبيق الفعلي.</div></p>

24 قيادياً من 21 جهة بالشارقة يبحثون تحويل التقنية إلى نتائج ملموسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومؤسسة "إكثار" لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 11 اتفاقية استراتيجية خلال الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاتفاقيات تعاوناً بين الصندوق وشركة "رينيكو"، إحدى الجهات التشغيلية التابعة لمؤسسة "إكثار"، إلى جانب اتفاقيات مع جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومنظمات معنية بالحفاظ على الطبيعة وشركاء استراتيجيين، بما يعزز إطار التعاون الداعم لبرنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى عبر دعم الأولويات التي تشمل الحفاظ على الأنواع والتنوع البيولوجي، والبحث العلمي والابتكار، وتبادل المعرفة وبناء القدرات، والتراث الثقافي والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مجموعة الاتفاقيات تكامل الأدوار؛ حيث يقود الصندوق الأولويات الاستراتيجية للبرنامج في مجالات الحفاظ على الحبارى والمناصرة الدولية والتعليم والتواصل، فيما توفر "إكثار" القدرات العلمية والفنية والتشغيلية اللازمة لدعم تنفيذ هذه الأولويات، بدءاً من إنتاج الأنواع وإجراء الدراسات البيئية إلى إعادة التوطين في البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن النجاح المستدام لجهود الحفاظ على الطبيعة يتطلب تعاوناً متواصلاً بين المؤسسات والقطاعات وطنياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تستند إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، تسهم في توسيع منظومة الشراكات الداعمة للبرنامج، وتفتح آفاقاً لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، مما يعزز الإسهام في حماية مستقبل الحبارى والنظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل لربط جهود الحفاظ على الطبيعة بالتراث والتعليم، وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع نادي صقاري الإمارات لدعم الصون المستدام لتراث الصقارة في الدولة، وإجراء البحوث، وبناء القدرات، وتنفيذ برامج توعوية، ودعم جهود مكافحة الصيد والاتجار غير المشروع بالطيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ممثلةً بمتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، للتعاون في مجالات التراث والتوعية والتعليم، بالإضافة إلى ترسيخ التعاون مع "Hubara Design" ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم تجربة تثقيفية للبيع بالتجزئة، عُرضت في جناح الصندوق خلال المعرض، حيث يُخصص جزء من العائدات لدعم برامج الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والبحث العلمي، وقّعت أكاديمية أبوظبي للطبيعة، التابعة لـ "إكثار"، مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة – أبوظبي لاستكشاف مجالات التعاون في الأولويات المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّعت "إكثار" مذكرة تفاهم لخمس سنوات مع شركة "هيكفيجن دي إم سي سي أبوظبي" لتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحرارية، في مراقبة الحياة الفطرية وحماية الموائل وقياس التنوع البيولوجي بأساليب غير تدخّلية، وهو ما اعتبره تيت وو، رئيس وحدة أعمال "هيكفيجن" في الدولة، محطة مهمة لتوفير وسائل ذكية تحمي البيئة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت "إكثار" أيضاً مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة لوضع إطار للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، يشمل إجراء بحوث مشتركة، وتبادل الباحثين، وتنظيم ورش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فريدريك لاكروا، الرئيس التنفيذي لـ "إكثار"، أن جهود الحفاظ الفعّالة تتطلب الربط بين المعرفة العلمية والتنفيذ العملي، مؤكداً أن التعاون مع شركاء وطنيين ودوليين يوسع تبادل المعرفة ويطور القدرات المحلية، فيما أكدت الدكتورة نوره ناصر الكربي، مدير مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز مشاركة الطلبة والباحثين في جهود حماية التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في الاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تعزيز صحة الحياة الفطرية والقدرات المؤسسية، وقّع الصندوق اتفاقيتين مع شركة "رينيكو" لدعم تنفيذ برامجه وأولوياته المؤسسية، واتفاقية مع مؤسسة "إكثار" لتشغيل مبادرة "دعم منتجي الحبارى" التي تشمل نقل المعرفة، وتقديم الإرشاد في مجالات الإكثار والرعاية البيطرية والأمن الحيوي، عبر برامج تدريبية تنفذها أكاديمية أبوظبي للطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرم الصندوق مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز التعاون بشأن المنتجات الطبية والبيطرية الداعمة لبرامج الحفاظ على الطيور البرية، والتنسيق بشأن الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتداول هذه المنتجات، وبناء القدرات عبر التدريب وتبادل المعلومات وتقييم المتطلبات العاجلة لبرامج الحفاظ على الطيور البرية وفق معايير السلامة والجودة، مع بقاء المعاملات خاضعة للموافقات المعتمدة لدى المؤسسة والجهات المختصة.</div></p>

عبر اتفاقيات إستراتيجية

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى و"إكثار" يعززان شراكات الحفاظ على الطبيعة

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية استراتيجية الإمارة للأمن السيبراني 2026–2031 لتضعها أمام مرحلة جديدة من الجاهزية الرقمية تقوم على استباق المخاطر قبل وقوعها ورفع مستوى الصمود وحماية البنية التحتية الحيوية والأصول والبيانات الرقمية ضمن منظومة متكاملة لا تكتفي بمواجهة التهديدات بل تعمل على توقعها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال فعالية نظمتها الدائرة بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة ونخبة من رؤساء ومديري الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى استعراض الرؤية الجديدة للأمن السيبراني وخارطة الطريق التنفيذية والأدوار والمسؤوليات ومراحل قياس الجاهزية والنضج وصولاً إلى خطة أول 100 يوم التي تشكل نقطة الانطلاق العملية لتنفيذ الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن إطلاق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 خطوة استراتيجية في بناء مستقبل الشارقة الرقمي مشيراً إلى أن التوسع في الخدمات والتقنيات يجعل الثقة والأمن والجاهزية عناصر أساسية لاستدامة التقدم وليست مجرد استجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمن السيبراني يمثل ممكناً رئيساً للتحول الرقمي والابتكار وأن الاستراتيجية تؤسس منظومة رقمية متكاملة على مستوى الإمارة تعمل على توحيد التوجهات ورفع مستوى الجاهزية والصمود وحماية البنية التحتية والأصول الرقمية ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسة تشكل مجتمعة الإطار الذي ستتحرك من خلاله منظومة الأمن السيبراني في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل حوكمة فضاء سيبراني ذكي وآمن لإمارة الشارقة والصمود السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والشراكات والتعاون والتواصل وقدرات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني إن التوجه الاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة يركز على بناء منظومة متكاملة تعزز الجاهزية والمرونة والاستجابة للمخاطر بالتوازي مع النمو المتسارع في الخدمات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأولويات تشمل رفع مستويات الجاهزية والصمود السيبراني وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الرقمية وترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير القدرات والكفاءات البشرية إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ المركز أكثر من 20 ورشة تقنية ودرب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات ضمن أربعة مسارات تطويرية بما يعكس توجهاً نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد خطوط الدفاع الرئيسة في مواجهة المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فادية المعيني من دائرة الشارقة الرقمية منظومة الأدوار والمسؤوليات القيادية ضمن الاستراتيجية مؤكدة أن نجاح التنفيذ يرتبط بوضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين القيادة العليا ومركز الشارقة للأمن السيبراني والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق معايير الأمن السيبراني وحماية أصولها وبياناتها الرقمية فيما يقود مركز الشارقة للأمن السيبراني جهود التنسيق والمتابعة والإشراف على مستوى الإمارة بما يعزز توحيد آليات العمل ويرفع مستوى الالتزام.</div></p>

لتعزيز الثقة بالأنظمة والخدمات.. وتقوم على 5 ركائز

الشارقة تطلق استراتيجية للأمن السيبراني لرفع الجاهزية واستباق المخاطر

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<p class='article-text'><p class="article-text">فاهم القاسمي: <br>التميز في التمثيل الرسمي مهارة مؤسسية تُبنى بالتدريب والتطوير المستمر<br>الشارقة – البيان<br>عززت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، جاهزية القيادات الحكومية للتمثيل الرسمي وإدارة العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من خلال تنظيم دورة متخصصة بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمشاركة قيادات ومسؤولين يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة.<br>وأقيمت الدورة يومي 3 و4 أغسطس الجاري في بيت الحكمة، ضمن جهود الدائرة لتطوير القدرات الحكومية، وترسيخ أفضل الممارسات في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، بما يعزز جودة التواصل الرسمي، ويرفع جاهزية الكفاءات الحكومية لإدارة اللقاءات والزيارات، وبناء شراكات فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.<br>وتأتي الدورة امتداداً للبرنامج التدريبي الذي أطلقته دائرة العلاقات الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2026، بهدف إعداد قيادات حكومية تمتلك المهارات اللازمة للتمثيل المؤسسي، وتعزيز حضور إمارة الشارقة في مختلف مجالات التعاون الحكومي والدولي.<br>مشاركة <br>وشهدت الدورة مشاركة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وحنان محمد المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور سعيد عبد الله بن يعروف النقبي مدير هيئة الشارقة للآثار، وحصة عبد الله الشامسي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من مديري الهيئات والدوائر والإدارات الحكومية، ومسؤولين من هيئة الشارقة للإعلام، وشركة «بيئة»، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وشرطة الشارقة، ودائرة العلاقات الحكومية.<br>صورة ذهنية<br>وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة: «أصبحت المهارات الشخصية اليوم امتداداً لقدرات المؤسسات، لأنها تشكل الصورة الذهنية التي تتركها لدى شركائها، وتنعكس على جودة التواصل ومستوى الثقة وفرص التعاون. فإتقان البروتوكول والإتيكيت، والوعي باختلاف الثقافات، وحسن إدارة اللقاءات الرسمية، عناصر تعزز حضور المؤسسات، وتمهد لبناء علاقات أكثر رسوخاً، وشراكات أكثر فاعلية واستدامة».<br>وأضاف: «يأتي تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التميز في التمثيل الرسمي مهارة مؤسسية، تُبنى بالتدريب والتطوير المستمر. ونتطلع من خلال هذه البرامج إلى إعداد قيادات حكومية تمتلك الكفاءة والثقة والوعي اللازمين لتمثيل إمارة الشارقة بأعلى مستويات الاحترافية، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي، ويدعم قدرتها على بناء شراكات نوعية، تواكب طموحاتها التنموية».<br>برنامج جامعة<br>وركزت الدورة على تطوير معارف ومهارات المشاركين في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، والتعريف بالقواعد والممارسات المعتمدة في الاجتماعات والمناسبات الرسمية، وآليات تنظيم الزيارات، واستقبال الوفود والشخصيات رفيعة المستوى، إلى جانب مهارات المخاطبة الرسمية، والسلوك المهني وآداب التعامل واللباقة.<br>كما تناولت الدورة أسس التواصل في البيئات الدبلوماسية ومتعددة الثقافات، وأهمية فهم الاختلافات الثقافية والاجتماعية، ومراعاتها عند إدارة العلاقات الرسمية، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والسياقات.<br>واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية، جمعت بين المحاضرات والنقاشات ودراسات الحالة والتمارين التطبيقية، بما أتاح للمشاركين تحويل المفاهيم النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل اليومية.<br>وشهدت الدورة السابقة من برنامج «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، مشاركة 21 قيادياً ومسؤولاً، فيما انضم إلى الدورة الحالية 20 مشاركاً، يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية، ليرتفع إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 41 مشاركاً.</p></p>

عبر دورة متخصصة بالتعاون مع «أنور قرقاش الدبلوماسية» لتطوير مهارات البروتوكول

«علاقات الشارقة» تطوّر قدرات قيادات 13 جهة في التمثيل الرسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، جاهزية القيادات الحكومية للتمثيل الرسمي وإدارة العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من خلال تنظيم دورة متخصصة بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمشاركة قيادات ومسؤولين يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت الدورة يومي 3 و4 أغسطس الجاري في بيت الحكمة، ضمن جهود الدائرة لتطوير القدرات الحكومية، وترسيخ أفضل الممارسات في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، بما يعزز جودة التواصل الرسمي، ويرفع جاهزية الكفاءات الحكومية لإدارة اللقاءات والزيارات، وبناء شراكات فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدورة امتداداً للبرنامج التدريبي الذي أطلقته دائرة العلاقات الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2026، بهدف إعداد قيادات حكومية تمتلك المهارات اللازمة للتمثيل المؤسسي، وتعزيز حضور إمارة الشارقة في مختلف مجالات التعاون الحكومي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وحنان محمد المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور سعيد عبد الله بن يعروف النقبي مدير هيئة الشارقة للآثار، وحصة عبد الله الشامسي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من مديري الهيئات والدوائر والإدارات الحكومية، ومسؤولين من هيئة الشارقة للإعلام، وشركة «بيئة»، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وشرطة الشارقة، ودائرة العلاقات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صورة ذهنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة: «أصبحت المهارات الشخصية اليوم امتداداً لقدرات المؤسسات، لأنها تشكل الصورة الذهنية التي تتركها لدى شركائها، وتنعكس على جودة التواصل ومستوى الثقة وفرص التعاون. فإتقان البروتوكول والإتيكيت، والوعي باختلاف الثقافات، وحسن إدارة اللقاءات الرسمية، عناصر تعزز حضور المؤسسات، وتمهد لبناء علاقات أكثر رسوخاً، وشراكات أكثر فاعلية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التميز في التمثيل الرسمي مهارة مؤسسية، تُبنى بالتدريب والتطوير المستمر. ونتطلع من خلال هذه البرامج إلى إعداد قيادات حكومية تمتلك الكفاءة والثقة والوعي اللازمين لتمثيل إمارة الشارقة بأعلى مستويات الاحترافية، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي، ويدعم قدرتها على بناء شراكات نوعية، تواكب طموحاتها التنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج جامعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الدورة على تطوير معارف ومهارات المشاركين في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، والتعريف بالقواعد والممارسات المعتمدة في الاجتماعات والمناسبات الرسمية، وآليات تنظيم الزيارات، واستقبال الوفود والشخصيات رفيعة المستوى، إلى جانب مهارات المخاطبة الرسمية، والسلوك المهني وآداب التعامل واللباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الدورة أسس التواصل في البيئات الدبلوماسية ومتعددة الثقافات، وأهمية فهم الاختلافات الثقافية والاجتماعية، ومراعاتها عند إدارة العلاقات الرسمية، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والسياقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية، جمعت بين المحاضرات والنقاشات ودراسات الحالة والتمارين التطبيقية، بما أتاح للمشاركين تحويل المفاهيم النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابقة من برنامج «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، مشاركة 21 قيادياً ومسؤولاً، فيما انضم إلى الدورة الحالية 20 مشاركاً، يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية، ليرتفع إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 41 مشاركاً.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منصة الشارقة الرقمية، أكثر من 2.65 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 102% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات 514 مليون درهم، متخطية إجمالي القيمة المسجلة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو في إطار تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، إن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نتائج تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، التي تستهدف بناء منظومة حكومية مترابطة، وتطوير خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي. وأضافت أن النتائج تعكس تنامي ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية، وتؤكد أثر تكامل الجهود الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في تبسيط رحلة المتعامل وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنصة توسعاً في نطاق خدماتها، إذ ارتفع عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها إلى 62 جهة، فيما بلغ عدد الخدمات الرقمية المتاحة 155 خدمة، بعد إضافة 33 خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين أنجزوا معاملاتهم عبرها 19 ألفاً و14 مستخدماً، بزيادة بلغت 110% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير قدرات مساعد الشارقة الرقمية، وسعت الدائرة قاعدة المعرفة المؤسسية لتشمل أكثر من 200 موقع حكومي، بما يدعم تحسين دقة الإجابات وسرعة وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في المنصة إلى أكثر من 546 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 290 ألف مستخدم، في حين سجل تطبيق الشارقة الرقمية أكثر من 249 ألف عملية تنزيل خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 210% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الشارقة الرقمية، مواصلة تطوير المنصة وتوسيع خدماتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وكفاءة تقديمها.</div></p>

منصة الشارقة الرقمية تسجل 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول بنمو 102%

مسؤولون: الاتحاد ركيزة الإنجازات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة الشارقة تطوير بنيتها الرقمية في القطاع العقاري، من خلال جهود توحيد وتحديث البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف بناء منظومة معلومات متكاملة، تدعم سرعة إنجاز المعاملات، وترفع جودة الخدمات، وتعزز كفاءة اتخاذ القرار في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والعمراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عقد الفريق الفني لمتابعة تحديث وتكامل البيانات العقارية، المنبثق عن لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، اجتماعاً برئاسة الدكتور عبد الله علي آل شهيل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة آليات معالجة التحديات المرتبطة بالبيانات العقارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، لضمان تكامل المعلومات وتحديثها بشكل مستمر. </div></p><p class='article-text'>وأكد الفريق الفني أهمية التوجيهات، التي يقدمها الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع منصة «عقاري»، في دعم جهود تكامل البيانات العقارية، باعتبارها ركيزة أساسية لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات، بما يواكب النمو المتسارع، الذي تشهده الإمارة على المستويات العمرانية والاقتصادية والسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع أبرز التحديات المتعلقة بجودة البيانات العقارية، وسبل التعامل مع التغيرات المستمرة، التي تطرأ على السجلات، بما يشمل تحديثات الأراضي والخرائط وعمليات الفرز والدمج، وغيرها من الإجراءات، التي تؤثر بشكل مباشر في دقة الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين، كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية الحلول والإجراءات، التي تم تنفيذها لمعالجة هذه التحديات، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية اللازمة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية، وتوحيد مصادر البيانات، وتحديد الجهات المسؤولة عن إدارتها، بما يضمن استمرارية تحديث المعلومات، ورفع مستوى دقتها وموثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق الفني أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد توصيات تنفيذية مدعومة بخطة عمل واضحة، تركز على معالجة الفجوات الحالية، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، بما يدعم منصة «عقاري»، ويعزز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة.</div></p>

منصة «عقاري» تقود جهود الجهات الحكومية لتعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة اتخاذ القرار في القطاع

الشارقة توحّد البيانات العقارية لبناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2026، عن أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهودن التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال النصف الأول لهذا العام فقد بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة عدد 38169 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5 % خلال هذه الفترة من العام 2026، فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرخص </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب نوع الرخص وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخص عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة، أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026 فقد وصلت إلى 21619 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخص، وبنسبة نمو 52 % عن النصف الأول من العام الماضي، وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة، وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة، أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة، ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة، يليه فرع كلباء 1051 رخصة، وفرع دبا الحصن 236 رخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رقابة تجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة مع المستهلكين في أسواق الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90106 معاملات عام 2026، وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك، والتي بلغت 11134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام، الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة، التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وسياسات داعمة للنمو، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قوة وجاذبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأضاف الخميري أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p>

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

<h2>«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.</div></p>

شهد الملتقى الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة الشارقة مبادرة توعوية مبتكرة تستهدف الأطفال، عبر لعبة إلكترونية تفاعلية تحاكي الرسائل التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمنحهم فرصة خوض التجربة في بيئة آمنة، قبل أن يواجهوا المواقف ذاتها في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على نقل الطفل من متلقٍ للرسائل إلى صانع للقرار، إذ يواجه سيناريوهات تحاكي محاولات الترويج الإلكتروني والرسائل المجهولة، ليختار كيفية التعامل معها، ثم يكتشف بنفسه النتائج المترتبة على كل خيار، سواء كان صحيحاً أو خاطئاً، بما يعزز لديه التفكير الواعي والقدرة على اتخاذ القرار السليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم سالم المزروعي، نائب مدير إدارة الوقاية والمتابعة بشرطة الشارقة، أن اللعبة صُممت بما يتناسب مع قدرات الأطفال واهتماماتهم، لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية تجعل الطفل شريكاً في التعلم، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتوى الحالي يركز على محور واحد يتمثل في كيفية التعامل مع الرسائل التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعريف الأطفال بالتصرف الصحيح عند استقبال الرسائل المشبوهة أو المضللة، وإظهار العواقب التي قد تنتج عن القرارات غير السليمة، وصولاً إلى ترسيخ السلوك الآمن في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو بناء وعي رقمي لدى الأطفال منذ سن مبكرة، وتعزيز قدرتهم على التفكير قبل التفاعل مع أي رسالة أو رابط أو محتوى مجهول، بما يسهم في حمايتهم من أساليب الترويج والاستدراج الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللعبة تستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، وتتوفر حالياً عبر الإنترنت، مع توجه لإتاحتها مستقبلاً عبر منصة شرطة الشارقة، لتوسيع دائرة الاستفادة منها وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي بين النشء، فيما يحصل الطفل بعد اجتياز جميع المراحل بنجاح على شهادة إلكترونية تحمل اسمه، تشجيعاً له على استكمال رحلته في التعلم الآمن.</div></p>

  سالم المزروعي: تجربة تعليمية تفاعلية تجعل الطفل شريكاً في التعلم  

«لعبة إلكترونية» تعلّم الأطفال تجنب الرسائل المشبوهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025، تحت عنوان «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام» مستعرضة أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي نفذتها الدائرة خلال العام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير السنوي صورة شاملة عن أداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية، متضمناً محاور رئيسية شملت الاستثمار، والتنافسية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، والموارد البشرية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمعرفية التي تعكس توجهات الدائرة نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة، من خلال التقرير، مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الرقمية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير في بابه الأول «استثمارات» مؤشرات تنموية واستثمارية تعكس استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب استعراض نمو الرخص الاقتصادية، ومساهمة القطاعات المختلفة في دعم الناتج الاقتصادي، فضلاً عن جهود تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية الأعمال وتمكين سيدات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير ضمن باب «التنافسية» المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة والدعم القانوني لمختلف القطاعات التجارية والصناعية، ومكافحة غسل الأموال، والمشاركة بفعالية في المعارض والفعاليات المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير السنوي 2025 التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمواصلة تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن التقرير السنوي 2025 يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي إصدار التقرير السنوي توثيقاً لمسيرة من العمل والإنجازات التي حققتها الدائرة بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، حيث واصلنا العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تدعم الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». وأشار إلى أن الدائرة ركزت خلال العام على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية الشارقة التنموية المستقبلية.</div></p><h2>النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: «إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية»، موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكد أن نتائج عام 2025 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات.</div></p>

اقتصادية الشارقة تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي 2025

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة تبادل البيانات، ودعم الامتثال الضريبي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والحوكمة الذكية.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وقطاع الأعمال في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تطوير قنوات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وبما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الحكومي وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في التحول الرقمي والابتكار الحكومي. وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بمواصلة تطوير آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة،: أن الاتفاقية تجسد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الاتحادية بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال. كما أن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.وأضاف : "نؤمن بأن التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في تبادل البيانات يسهمان في رفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال ويعزز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة".</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن البيانات المُتبادلة بموجب الاتفاقية ستُسهم في إثراء منظومة بيانات الهيئة، وتعزيز قدراتها للاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد المُستخدمة في دعم قرارات وتوصيات التسجيل، والامتثال الضريبي، بما يرفع مستوى دقة المُخرجات وكفاءة العمليات، وستدعم البيانات كذلك جهود الهيئة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد "Agentic Ai"، وذلك من خلال تزويدها ببيانات نوعية إضافية تُعزِّز قدراتها التحليلية والتنبؤية، وتُسهم في تقديم خدمات رقمية استباقية وتحسين تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال : "تدعم اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جهود الهيئة لمواكبة منظومة تحويل قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد "Agentic Ai" التي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، كما تُساهم الاتفاقية في تعزيز رؤيتنا الطموحة للتوسُّع في التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي، ومواكبة برنامج "تصفير البيروقراطية" لتبسيط وتقليص الإجراءات، والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين، وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي اعتمادًا على أحدث التقنيات الرقمية".</p>

"اقتصادية الشارقة" و"الاتحادية للضرائب" توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني

<h2>6.3 مليارات درهم تجارة الصين والشارقة العام 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الشارقة مدينتي قوانغتشو وشينزن في مقاطعة قوانغدونغ، أكبر قاعدة صناعية في جمهورية الصين الشعبية، من 14 إلى 19 يونيو 2026، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر «AIM Talks China 2026» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة AIM العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تنامي أهمية الصين ضمن أولويات الشارقة الاستثمارية، إذ صنفها تحليل FT Locations وfDi Strategies لعام 2026 من أبرز الأسواق المستهدفة للإمارة في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يتقاطع مع الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 111.5 مليار دولار أمريكي خلال 2025.</div></p><h2>حضور رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الذي ترأسته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة كلاً من: الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة؛ والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؛ ومروان صالح العجلة، مدير ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة»؛ ورحمة سالم الشامسي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع في مجموعة بيئة؛ وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية في مجموعة بيئة؛ وعائشة العلي، مسؤول العلاقات الاقتصادية في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><h2>سمات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركة الوفد في مؤتمر «AIM Talks China 2026»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وبمشاركة نحو 400 من المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 50 متحدثاً، تناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمته التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تتيحه من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة نوعية وحساسة تشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية، وضغوطاً متزايدة على شبكات التوريد، وإعادة رسم أولويات الاستثمار والتنمية». واعتبر أن فترات التغيير الكبرى كانت دائماً محركاً للتقدم الاقتصادي والحضاري، مضيفاً: «أليس التحول والتغيير هما القاعدتان اللتان دفعتا المجتمعات إلى الابتكار، ووسعتا آفاق التجارة والصناعة، وخلقتا فرصاً جديدة للتعاون والتقدم». كما شدد على أهمية وضع الإنسان والمجتمع في صميم السياسات الاقتصادية والتنموية باعتبارهما أساس الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><h2>جاذبية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، شارك أحمد عبيد القصير ومحمد جمعة المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «الشارقة بوابة الصين الاستراتيجية: الصناعة والاقتصاد الإبداعي وممرات الاستثمار على طريق الحرير الجديد»، استعرضا خلالها مقومات الشارقة الاستثمارية وأبعاد علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القصير، أن الشارقة تقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يربط بين الاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، ويعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في القطاعات الإبداعية والثقافية والسياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين حول العالم بعوامل جودة الحياة والابتكار والاستدامة يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك، ويعزز جاذبية الشارقة بوصفها وجهة تجمع بين الفرص الاقتصادية والبيئة الداعمة للأعمال والنمو طويل الأمد.</div></p><h2>معدلات النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعرض المشرخ المقومات التي تعزز مكانة الشارقة الاستثمارية، وأوضح أن الإمارة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5.673 فرصة عمل جديدة، فيما واصل النشاط الاقتصادي زخمه خلال الربع الأول من عام 2026 مع إصدار 2.991 رخصة اقتصادية جديدة بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل تداولات عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم بمشاركة مستثمرين من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشرخ إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية التي تحتضنها الإمارة بلغ 851 شركة خلال النصف الأول من العام، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال 2025.</div></p><h2>المشاريع المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة لمدينتي قوانغتشو وشينزن، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية شملت جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، في مقدمتها مكتب شينزن للتجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب لقاءات مع شركات ومؤسسات رائدة توزعت على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسيرة الشارقة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية، التقى الوفد ممثلي شركة «هواوي»، ومعهد شينزن للتخطيط والتصميم العمراني، ومجموعة شينزن للمدن الذكية، حيث تناولت المباحثات أحدث التجارب في تطوير البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط الحضري وإدارة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارة على قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة من خلال لقاءات مع شركات «كلاود ووك» و«سي أليان روبوتكس» و«يو بي تك»، حيث جرى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحلول الذكية الداعمة لرفع الإنتاجية وتسريع التحول نحو الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل الذكي والطاقة الجديدة، عقد الوفد اجتماعات مع شركات «بي واي دي» و«وي رايد» و«إكس بنغ»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وحلول التنقل المستدام. وتركزت المناقشات على التقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل مستقبل النقل والطاقة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية واللوجستية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة الشارقة الرقمية

24 قيادياً من 21 جهة بالشارقة يبحثون تحويل التقنية إلى نتائج ملموسة

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى و"إكثار" يعززان شراكات الحفاظ على الطبيعة

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

الشارقة تطلق استراتيجية للأمن السيبراني لرفع الجاهزية واستباق المخاطر

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

«علاقات الشارقة» تطوّر قدرات قيادات 13 جهة في التمثيل الرسمي

«علاقات الشارقة» تطوّر قدرات قيادات 13 جهة في التمثيل الرسمي

منصة الشارقة الرقمية تسجل 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول بنمو 102%

مسؤولون: الاتحاد ركيزة الإنجازات الوطنية

الشارقة توحّد البيانات العقارية لبناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع الخدمات

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

«لعبة إلكترونية» تعلّم الأطفال تجنب الرسائل المشبوهة

اقتصادية الشارقة تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي 2025

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

"اقتصادية الشارقة" و"الاتحادية للضرائب" توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني

الشارقة تبحث الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة مع الصين